Pour leurs droits à la dignité
النساء المغربيات في إيطاليا يَنْتفِضنَ من أجل حقوقهنَّ في الكرامة
حماية الكرامة الرقمية
دعوة ملحة لوقف “القتل النفسي البطيء” للمغربيات بالمهجر في إيطاليا
إن البيان الصادر عن جمعيات المجتمع المدني المغربية الناشطة في إيطاليا، والذي يصف الممارسات الخطيرة بـ”القتل النفسي البطيء“، هو بمثابة جرس إنذار يدق بقوة في وجه ظاهرة تتفاقم وتستهدف صميم كرامة المرأة المغربية بالخارج. إن ما تتعرض له هؤلاء المواطنات عبر المنصات الرقمية، وخاصة “تيك توك”، ليس مجرد انتهاك عابر، بل هو اعتداء ممنهج يخلف صدمات نفسية عميقة ويهدد استقرار الأسر، ويستدعي تحركاً عاجلاً وحاسماً من جميع الأطراف المعنية. لقد تحولت هذه المنصات، للأسف الشديد، إلى ساحات “إعدام معنوي” وفضاءات لتشويه صورة المرأة المغربية المناضلة في المهجر. إن استخدام الصور الشخصية دون إذن، وإرفاقها بتعليقات مهينة وتهديدات، هو انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان، وخصوصاً الحق في الخصوصية والكرامة.
هذا العنف السيبراني (بالإنجليزية: cyberattack) لا يقتصر على الأذى النفسي الفردي، بل يمتد ليضرب النسيج الاجتماعي، مسبباً تفكك الأسر وزعزعة الاستقرار النفسي للمستهدفات. وما يزيد الأمر خطورة هو الإشارة إلى أن هذه الممارسات ليست عشوائية، بل قد تكون مدعومة من “جهات حاقدة على وحدة المغرب واستقراره“، مما يضع هذه القضية في إطار أوسع يتجاوز الجريمة الإلكترونية الفردية إلى استهداف ممنهج يمس الأمن القومي. إن مطالب جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا هي مطالب عادلة وضرورية. فمسؤولية حماية المواطنات المغربيات بالخارج تقع بالدرجة الأولى على عاتق السلطات المغربية. يجب على الحكومة المغربية التدخل الفوري وتفعيل كافة الاتفاقيات الثنائية مع إيطاليا لضمان الحماية القانونية للمتضررات، وملاحقة الجناة عبر القنوات الدبلوماسية والقضائية. كما أن تحريك مسطرة التنسيق مع “الأنتربول” أصبح ضرورة ملحة لتعاقب المتورطين الذين قد يعملون من خارج الحدود، وضمان معاقبتهم وفقاً للقوانين الدولية.
وفي هذا السياق، نجدد التأكيد على أهمية تفعيل المادة 16 من الدستور المغربي، التي تنص على أن “المملكة المغربية تعمل على حماية الحقوق المشروعة للمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار احترام القانون الدولي، وتدعم مساهمتهم في تنمية وطنهم“. إن هذه المادة الدستورية، التي طالما طالبنا بتفعيلها، تكتسب اليوم أهمية قصوى وحيوية غير مسبوقة. ففي ظل التحديات الجديدة التي يفرضها الفضاء الرقمي، يصبح تفعيلها ضرورة ملحة لضمان حماية فعالة وشاملة لمواطنينا بالخارج من كل أشكال الانتهاكات، بما في ذلك العنف السيبراني، وتوفير الإطار القانوني والمؤسساتي اللازم لصون كرامتهم وحقوقهم.
إن الدعوة إلى إغلاق الحسابات المتورطة في التشهير والابتزاز الرقمي هي خطوة أولى وحاسمة يجب اتخاذها بالتعاون مع إدارات منصات التواصل الاجتماعي. فالفراغ القانوني والتقصير المؤسساتي الذي يشهده هذا المجال يمنح الجناة مساحة للتحرك دون
رادع. لذا، يجب على الحكومتين المغربية والإيطالية فتح تحقيق عاجل لتجفيف منابع هذه “العصابات الإلكترونية”، وتطوير الأطر القانونية اللازمة لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم. تؤكد جمعيات الجالية المغربية على أن نضالها من أجل كرامة المرأة المغربية في المهجر لن يتوقف. إن معركة مواجهة العنف السيبراني هي معركة وطنية بامتياز، لا تقل أهمية عن أي نضال آخر يهدف إلى صون كرامة المواطن وحماية استقرار الوطن. إن تحميل السلطات مسؤولية أي تقاعس في حماية النساء المستهدفات هو تأكيد على مبدأ “لا تنازل عن الكرامة، ولا تهاون مع من يتاجر بصورة المغربيات في المنصات الدولية”.
في الختام، إن هذا البيان هو دعوة صريحة للعمل المشترك والمسؤول. يجب على الجميع، من حكومات ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد، أن يتحدوا لمواجهة هذا الخطر المتنامي. إن حماية كرامة المرأة المغربية في الفضاء الرقمي هي مسؤولية جماعية، تضمن أن يبقى الفضاء الافتراضي مكاناً آمناً ومحترماً، وأن تظل كرامة الإنسان مصانة في كل الظروف والأماكن.
محمد حصحاص
فاعل جمعوي بفرنسا – عن جمعية تحويلات و كفاءات
نُسخ بأرجانتاي _ فرنسا، يوم الاربعاء 21 مايو 2025
Pour télécharger le CP ci-dessus